تبلیغات
وبلاگ حقوقی - قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

منابع مقاله:

مجله بازتاب اندیشه در مطبوعات، شماره 50، عباس زراعت؛

 

 

 

چکیده: بر اساس فقه شیعه، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی شوند؛ اما مادر چنین حکمی ندارد. فقهای اهل سنت با تمسک به استحسان، این حکم را شامل مادر نیز دانسته اند. بررسی ادله این حکم نشان می دهد که امکان اثبات این حکم برای مادر وجود دارد و نیز از نظر حقوقی نیز باید راهکارهایی را در این زمینه تعیین نمود.

فقهای شیعه تقریبا اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمدا بکشد، قصاص نمی شود؛ اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوای ایشان اشاره می کنیم: مرحوم محقق نجفی در این خصوص می گوید: «مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم، مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت هم رأی است و مادر را با پدر مقایسه می کند و از راه استحسان، حکم به معافیت وی از مجازات می دهد. همچنین اقارب دیگر مانند اجداد، جدات مادری، برادران، خواهران پدری و مادری، عموها، عمه ها، دایی ها و خاله ها نیز اگر نوه یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشند قصاص می شوند و مخالفی هم در این زمینه ندیدم، مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند».(1)

مرحوم علامه حلی قدس سره می گوید: «پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود. اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود. همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد، جدات مادری، برادران، خواهران، عموها، عمه ها، خاله ها و دایی ها قصاص می شوند(2)».

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند

 

مهم ترین دلایلی که برای عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زیر می باشد:

1. مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است. بنابراین اگر در موردی دلیل خاصی برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد، باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص می شود.

2. روایات شرعی که پدر را استثنا کرده اند، قابل تسری به مادر نمی باشند؛ زیرا پاره ای از آنها واژه «والد» را به کار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد، مانند روایت امام صادق علیه السلام که فرمودند: «لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه؛ پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود؛ اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود».(3)

به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد، پاره ای روایات کلمه «رجل» را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر تردیدی نیست، مانند روایت امام صادق علیه السلام که فرمود: «لایقتل الرجل بولده اذا قتله؛ مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود.»(4) البته استناد به کلمه رجل برای تخصیص روایت به پدر، چندان موجه نیست؛ زیرا معمولاً از این واژه در روایات بدون اینکه نظر به جنس مذکر باشد استفاده می شود، مانند اینکه می گوید: «مرد باید نماز خود را شکسته بخواند؛ اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند؛ بلکه از باب تغلیب، واژه مرد را به کار می برد».

 

3. مرحوم شیخ طوسی، علاوه بر دو دلیل فوق، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رأی ایشان بیان می کند.(5)

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه، مادر را در قتل فرزند، همچون پدر، معاف از مجازات می دانند. کاشانی در این زمینه می گوید: «شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد. بنابراین اگر پدر، فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و همین طور است اگر پدر پدر یا پدر مادر و بالاتر، نوه خود را بکشد یا مادر، فرزند خود را بکشد(6)». فرغانی می گوید: «جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمی شوند، یکسان هستند، چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک».(7)

ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند

مهم ترین دلایلی که برای ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است می توان برشمرد، بدین شرح می باشد: 1. روایتی که پدر را از مجازات قصاص برای قتل فرزند معاف می کند، شامل قتل فرزند توسط مادر هم می شود؛ زیرا در این روایت کلمه «اب» به کار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار می رود.

2. آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است، نمی تواند به واسطه معلول خود از بین رود و قصاص برای قتل فرزند توسط پدر، یکی از مصادیق از بین رفتن علت توسط معلول می باشد. این علت در مورد مادر هم کاملاً صدق می کند؛ زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است.

3. یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر، در صورت قتل فرزند مطرح می شود آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود می داند. بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی، دلیل بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است. اگر این استدلال را بپذیریم، عینا در مورد مادر نیز صادق خواهد بود؛ زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست، بلکه شدیدتر از آن هم می باشد. ازاین رو، به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است، مادر نیز باید معاف از قصاص باشد.

4. تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می کند که مادر نیز از مجازات معاف شود؛ زیرا فقهای شیعه و سنی، پدر را از مجازات قصاص، معاف می دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز، همان گونه که دیدیم، با فقهای اهل سنت هم رأی هستند. بنابراین، حداقل باید قصاص مادر برای قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که چنین مجازاتی را به حکم قاعده «درء» نمی توان اعمال کرد.

نتیجه

1. از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر در ارتکاب به قتل فرزند وجود ندارد؛ زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیرپدر و مادر محقق است، در مورد پدر و مادر نیز صادق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی برخوردار نیستند، حسب مورد و بر اساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود؛ نه اینکه به صورت قاعده ای کلی، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم.

2. فقهای اهل سنت در مورد معافیت از مجازات قصاص در قتل فرزند، تفکیکی میان پدر و مادر انجام نداده اند. اما فقهای شیعه فقط پدر را از مجازات معاف می دانند که در این خصوص باید به دو مطلب توجه داشت: اول، مبنای معافیت پدر و مادر از مجازات قصاص کاملاً تعبدی است. دوم، تفکیک میان پدر و مادر صرفا بر اساس فهم های مختلف از روایات است و طبیعی است که در این مسئله مهم باید به دلایل قوی تری استناد کرد و صرف برداشت لغوی را ملاک قرار نداد.

3. در مقام داوری میان دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در مورد قصاص مادر می توان گفت دیدگاه فقهای شیعه با قواعد حقوقی سازگارتر است؛ زیرا قصاص یک حکم عام است که موارد استثنای آن نیاز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنین استثنایی وجود ندارد؛ بنابراین تابع قواعد عمومی است. اما اگر این مسئله را صرفا یک حکم تعبدی بدانیم، بهتر است حکم مادر نیز مانند حکم پدر باشد؛ زیرا تفاوت مهمی میان آن دو وجود ندارد.

4. در منابع شرعی، نصی در مورد تخفیف مجازات مادری که بر اثر زایمان، تعادل روحی خود را از دست می دهد و طفل خود را می کشد، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتی است که تخفیف نمی پذیرد. اما بهتر است که قانون گذار در این خصوص هم مقرارتی وضع کند. همچنین سکوت منابع شرعی هم دلیلی بر آن نیست که شارع اسلام مخالف تخفیف مجازات چنین مادری است.

5 . در مورد قتل فرزند توسط مادری که فرزند خود را از راه زنا به دنیا آورده است روایتی وجود دارد که مجازات قصاص را منتفی می داند. محمدبن قیس می گوید: «از امام باقر علیه السلام در مورد زن شوهرداری سؤال کردم که مرتکب زنا شده است و از این راه حامله می شود و پس از تولد، طفل را مخفیانه به قتل می رساند و ایشان فرمودند: صد تازیانه برای قتل کودک به وی زده می شود و به دلیل زنای محصنه هم سنگسار می شود». سپس وی در مورد زنی سؤال می کند که شوهر ندارد و مرتکب زنا می شود و فرزندی به دنیا می آورد و طفل را مخفیانه می کشد و امام فرماید: «صد تازیانه به دلیل زنا و صد تازیانه هم برای قتل فرزندش به او زده می شود(8)». بنابراین در مورد قتل فرزند توسط مادری که با انگیزه سرپوش نهادن بر زنای خود مرتکب قتل می شود، مستند شرعی هم وجود دارد و قانون گذار می تواند از آن بهره گیرد و خلأ قانونی موجود را جبران کند.

اشاره

1. نویسنده ادله ای را برای عدم قصاص پدری که فرزندش را به قتل رساند ذکر کرده است و سپس به نقد آن ادله پرداخته است. اولین دلیل فقهی مورد اشاره وی روایت «لا یُقتل الأب بِابنِهِ اِذا قَتَلَهُ» است. نویسنده در اشکال به این دلیل چند نکته را مطرح ساخته است: نکته اول: مراد از «أَبْ» پدر و مادر (والدین) است و این گونه استعمال که از باب تغلیب است معمولاً در روایات به کار می رود. نکته دوم: در چنین مسائل مهمی می بایست به دلایل قوی تری استناد کرد و صرف نحوه برداشت لغوی نمی تواند ملاک باشد.

در پاسخ به نکته اول باید گفت در تمام مواردی که واژه اب در معنای والدین استعمال شده است، استعمال مجازی است و قرینه خاصِ متصل به کلام و یا منفصل از کلام موجود بوده و سبب این برداشت شده است. اما موضوع له حقیقی لفظ اَب، همان مفهوم «پدر» در فارسی است و هر کجا این لفظ استعمال شود، به معنای پدر است، مگر آنکه قرینه خاصی برخلاف آن معنا موجود باشد و در روایت مورد اشاره چنین قرینه ای وجود ندارد. ازاین رو ظهور اب در معنای پدر، کامل است و می توان به آن استناد نمود. آنچه درباره واژه های «والد» و «رجل» گفته شد و در برخی دیگر از روایات آمده است، صادق می باشد.

در پاسخ به نکته دوم نویسنده باید متذکر شد که دلیل عمده در این حکم، روایات اند، نه برداشت های لغوی از واژه های ذکر شده در روایات. برداشت لغوی خودبه خود نمی تواند حکم شرعی را به دنبال داشته باشد. این مطلب درست است که در هنگام استدلال به روایاتی که در مباحث فقهی مورد استناد قرار می گیرند، می بایست درباره دلالت روایت و مفاهیم به کار رفته در آن بحث نمود تا ظهور عرفی روایت در یک معنای خاص قطعی شود، اما این مسئله به معنی این نیست که دلیل حکم فقهی، مباحث لغوی است. دلیل حکم فقهی در محل بحث (عدم قصاص پدر) روایت است؛ اما برای فهم معنای روایت می بایست از مباحث لغوی استفاده نمود. به علاوه، در بررسی یک روایت، بحث از سند روایت و صحت انتساب آن نیز ضروری است که نویسنده در این مقاله متعرضِ موضوع نشده است. البته در کلمات فقهای شیعه دلیل دیگری با عنوان «اجماع» ذکر شده است که با توجه به وجود روایات در این زمینه، علی القاعده، مستند اجماع، همین روایت بوده است و اجماع دلیل مستقلی نمی باشد.

2. دلیل دومی که نویسنده متعرض آن گشته است این است که آنچه عامل به وجود آوردن چیزی است، نمی تواند به واسطه معلول خود از بین برود و پدر چون فرزند خود را به وجود آورده است، نمی توان پدر را به خاطر قتل فرزند از بین برد. آن گاه نویسنده اشکال می کند که این استدلال در مورد مادر نیز عینا صادق است.

بررسی کلمات فقهای شیعه به خوبی آشکار کننده این مطلب است که دلیل مذکور در استدلال های فقهی فقهای شیعه وجود ندارد و اگر هم بدان اشاره شده است، مستند حکم قرار نگرفته است؛ بلکه به عنوان بیانِ حکمتِ حکم مطرح شده است، نه علت حکم. از همین روست که نویسنده در همین مقاله، مخدوش بودن این دلیل را از قول شهید ثانی نقل کرده است و نیز از صاحب جواهر نقل کرده است که اهل سنت از راه استحسان، حکم به معافیت مادر از مجازات داده اند.

3 نویسنده دلیل سوم را این چنین بیان کرده است که فرزند، پاره تن پدر است و هیچ پدری در حالت عادی، جزئی از وجود خود را از بین نمی برد و لذا ارتکاب چنین عملی از سوی پدر، اماره بر بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است و اگر این استدلال را بپذیریم، عینا در مورد مادر نیز صادق است.

همچنان که گذشت این حکم، مستند به روایات است و دلیل فوق نیز دخالتی در این حکمِ فقهی فقها نداشته است. به علاوه، این دلیل نه تنها شامل مادر، بلکه شامل هر کسی که دیگری را بدون اراده و یا عدم تعادل روانی به قتل برساند می شود و در نتیجه حکم مستقلی برای پدر محسوب نمی شود. علاوه بر آن، عدم تعادل روانی اگر به معنای ناراحتی های روحی و اضطراب و عصبانیت باشد، به هیچ وجه مسئولیت مجرم و قاتل را سلب نمی نماید. اگر مقصود از عدم تعادل روانی، جنون و دیوانگی باشد، مطلب درستی است؛ اما حکم اختصاصی برای پدر نمی باشد و کلیه دیوانگان را شامل می شود و ربطی به محل بحث نخواهد داشت.

4. نویسنده مانند برخی از نویسندگان که در مباحث فقهی نظام اسلامی ایران به فقه اهل سنت استناد می کنند، از فتاوای فقهای اهل سنت سخن به میان آورده است. این روش اگر در مباحث علمی و آکادمیک به کار گرفته می شود، منطقی و طبیعی است؛ چرا که محقق و پژوهشگر در مقام تبیین و تحلیل نظریات مختلف قرار دارد. اما در ارائه راه حل های فقهی و حقوقی برای جامعه اسلامی ایران که تمامی قوانین آن مبتنی بر فقه شیعه شکل می گیرد، روشی ناصواب و خطاست.

5 چنان که نویسنده مدعی شده است؛ قصاص نکردن مادر در برابر قتل فرزند حاصل از زنا، نمی تواند مستند جعل قانون نسبت به قتل فرزند مشروع توسط مادر گردد. چرا که قصاص نکردن مادر در این زمینه، نه به دلیل انگیزه مادر و یا حالت روانی است، بلکه ازآن روست که فرزند نامشروع و حاصل از زنا، احکام متفاوتی نسبت به فرزند حلال و مشروع دارد. ازاین رو نمی توان حکم فرزند مشروع را به فرزند نامشروع تسرّی داد.

 


1. محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ سوم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1376، ج42، ص170.

2. علامه حلی، قواعدالکلام فی مسائل الحلال والحرام، گردآوری شده در سلسلة الیناییع الفقهیة توسط علی اصغر مروارید، چاپ اول، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، 1369 (1990)، ص553.

3. محمدبن حسن، حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاءالتراث العربی، بیروت، بی تا، ج19، ص57.

4. همان.

5. ابوجعفر محمدبن حسن طوسی، الخلاف، گردآوری شده در الموسوعات الفقهیة توسط علی اصغر مروارید، چاپ اول، دارالتراث، بیروت، 1380 (2001)، ج3، ص8 .

6. علاءالدین بن مسعود الکاسانی، بدایع الصنایع، گردآوری شده در الموسوعات الفقهیة توسط علی اصغر مروارید، چاپ اول، دارالتراث، بیروت، 1380 (2001)، ج5، ص21 .

7. برهان الدین ابوالحسن علی بن ابوبکر، فرغانی، الهدایه، گردآوری شده در الموسوعات الفقهیة، توسط علی اصغر مروارید، چاپ اول، دارالتراث، بیروت، ج5، ص225.

8. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاءالتراث العربی، بیروت، بی تا.

منبع:http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=65597&SubjectID=65517

نویسنده : . ; ساعت ٧:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢۳

+ فرزندکشی

 

فرزندکشی

1ـ از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر ، در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیر پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود نه اینکه به صورت قاعدة کلی ، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم . در این مورد تفاوتی هم میان پدر و مادر وجود ندارد بنابراین تفکیکی که فقهای شیعه در این زمینه انجام دادهاند باید به شکل دیگری توجیه شود .

2 ـ فقهای اهل سنت در مورد معافیت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند ، تفکیکی میان پدر و مادر انجام ندادهاند اما فقهای شیعه فقط پدر را از مجازات معاف میدانند که در این خصوص باید به دو مطلب توجه داشت : اولاً مبنای معافیت پدر و مادر از مجازات قصاص کاملاً تعبدی است و دلایل عقلی ارائه شده استحکام چندانی ندارد . ثانیاً تفکیک میان پدر و مادر صرفاً براساس فهمهای مختلف از روایات است که فقهای اهل سنت به روایتی از پیامبر استناد میکنند : (روی عمربن الخطاب و ابن عباس ان رسول الله قال : لایقتل والده بولده ) و کلمه « والد » را شامل پدر و مادر میدانند اما فقهای شیعه علاوه بر روایت مزبور به روایاتی از امامان معصوم نیز استناد میکنند و کلمه «والد » را منحصر در پدر میسازند و طبیعی است که در این مساله مهم باید به دلایل قویتری استناد جست و صرف نحوة برداشت لغوی را ملاک قرار نداد .

3 ـ در مقام داوری میان دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در مورد قصاص مادر ، میتوان گفت دیدگاه فقهای شیعه با قواعد حقوقی سازگارتر است زیرا قصاص یک حکم عام است که موارد استثنای آن نیاز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنین استثنایی وجود ندارد ، بنابراین تابع قواعد عمومی میباشد . اما اگر بنا باشد این مساله را صرفاً یک حکم تعبدی بدانیم بهتر است حکم مادر نیز مانند حکم پدر باشد زیرا تفاوت مهمی میان آن دو وجود ندارد .

4 ـ در منابع شرعی ، نصی در مورد تخفیف مجازات مادری که بر اثر زایمان تعادل روحی خود را از دست میدهد و طفل خود را میکشد ، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتی است که تخفیف نمیپذیرد اما بهتر است قانونگزار ایران در این خصوص هم مقرراتی را وضع کند و سکوت منابع شرعی هم دلیلی بر آن نیست که شارع اسلام مخالف تخفیف مجازات چنین مادری باشد همان گونه که بسیاری از کشورهای مسلمان که حقوقشان از فقه اسلامی سرچشمه میگیرد مقرراتی را در این زمینه وضع کرده اند .

در مورد قتل فرزند توسط مادری که فرزند خود را از راه زنا به دنیا آورده است روایتی وجود دارد که مجازات قصاص را منتفی میداند :

محمد بن قیس می گوید از امام باقر ( ع ) در مورد زن شوهرداری سوال کردم که مرتکب زنا شده و از این راه حامله میشود و پس از تولد طفل ، وی را مخفیانه به قتل میرساند ، امام فرمود :

« صد تازیانه به خاطر قتل کودک به وی زده میشود و به خاطر زنای محصنه هم سنگسار میشود.»

سوال کنندمی گوید از وی در مورد زنی سوال کردم که شوهر ندار و مرتکب زنا میشود و فرزندی به دنیا میآورد و طفل را مخفیانه میکشد . امام فرمود :

« صد تازیانه به خاطر زنا بر او زده میشود و صد تازیانه هم به خاطر قتل فرزندش به او زده میشود.»

بنابراین در مورد قتل فرزند توسط مادری که با انگیزة سرپوش نهادن بر زنای خود ، مرتکب قتل میشود
مستند شرعی هم وجود دارد و قانونگزار میتواند از آن بهره بگیرد و خلا قانونی موجود را جبران کند.

_____________________

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت:

مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات میدانند که به عنوان نمونه به چند فتوا از فقهای ایشان اشاره میکنیم :

کاشانی در این زمینه میگوید :

« شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر ، فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و همین طور است اگر پدر پدر یا پدر مادر و بالاتر ، نوة خود را بکشند یا مادر ، فرزند خود را بکشد . »

ابن قدامه در این زمینه میگوید :

« شرط قصاص آن است که قاتل ، پدر مقتول نباشد بنابراین اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و پدر و مادر در این حکم با هم مساوی هستند . »

فرغانی میگوید :

« جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمیشوند یکسان هستند چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک باشد . »

شیرازی در این زمینه میگوید :

« پدر و مادر اگر فرزند خود را بکشند قصاص بر آنها واجب نمیشود . »

___________________

ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند :

مهمترین دلایلی که برای ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است میتوان برشمرد ، به شرح زیر میباشد :

1) روایتی که پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف میکند شامل قتل فرزند توسط مادر هم میشود زیرا در این روایت کلمه « اب » به کار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار میرود .

2) آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است نمیتواند به واسطة معلول خود از بین برود و در اینجا پدر عامل به وجود آمدن فرزند است بنابراین فرزند نمیتواند عامل

به وجود آوردن خود یعنی پدر را ازبین ببرد و قصاص به خاطر قتل فرزند توسط پدر یکی از مصادیق ازبین رفتن علت توسط معلول میباشد . این علت در مورد مادر هم کاملاً صدِ میکند زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است . شهید ثانی که اعتقاد دارد مادر در صورت قتل فرزند ، معاف از مجازات نیست متوجه این اشکال شده و دلیل مزبور را مخدوش اعلام کرده است زیرا اگر آن را بپذیریم لازمهاش آن است که مادر هم از قصاص معاف باشد حال آنکه فقهای شیعه چنین نتیجهای را قبول ندارند .

3) یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پارة تن و جزئی از خود میداند بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و ازبین بردن پارة تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بیارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است . اگر این استدلال را بپذیریم عیناً در مورد مادر نیز صادِ خواهد بود زیرا رابطة عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطة عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدیدتر از آن هم میباشد پس به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است مادر نیز باید معاف از قصاص باشد .

4 ) تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا میکند که مادر نیز از مجازات معاف شود زیرا فقهای شیعه و سنی ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف میدانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز همان گونه که دیدیم با فقهای اهل سنت همرای هستند بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده درا ، چنین مجازاتی را نمیتوان اعمال کرد .


مهمترین دلیلهایی که برای عدم معافیت مادردرصورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زیر میباشد :


1 ـ مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص ـ النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است . پس اگر در موردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود

ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص میباشد .

2 ـ روایات شرعی که پدر را استثنا کردهاند قابل تسری به مادر نمیباشند زیرا پاره ای از آنها واژه « والد

» را به کار بردهاند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادِ ق( ع ) که فرمود :

« لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمیشود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص میشود . »

به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه « رجل » را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت امام صادِق ( ع ) که فرمود :

« لایقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود . »

البته استناد به کلمه « رجل » برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه به کار میرود بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد مانند اینکه میگوید ، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کارمیبرد .

3 ـ مرحوم شیخ طوسی ، علاوه بر دو دلیل فوقِ ، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رای ایشان بیان میکند .

___________________

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه :


فقهای شیعه تقریباً اتفاق ِنظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمیشود اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوای ایشان اشاره میکنیم :

مرحوم محقق نجفی در این خصوص میگوید :

« مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص میشود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت همرای شده و مادر را با پدر مقایسه کرده و از راه استحسان حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران پدری و مادری و عموها و عمهها و داییها و خالهها نیز اگر نوه یا برادر یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشند قصاص میشوند و مخالفی هم در این زمینه ندیدم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات میدانند .

مرحوم علامه حلی میگوید :

« پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمیشود هر چند فرزند در درجة دوری قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص میشود . همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص میشود و بقیة خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمهها و خالهها و داییها قصاص میشوند . »

مرحوم ملامحسن فیض در این خصوص میفرماید :

« پدر به واسطة قتل فرزند قصاص نمیشود و دلیل آن نص و اجماع میباشد و نیز پدر سبب وجود فرزند میشود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد . همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوههای خود بنابه قولی قصاص نمیشوند اما مادر به خاطر قتل فرزند قصاص میشود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است . »

_________________________

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران:

در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمیخورد بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیة قتلها ، قصاص میباشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست . اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوِ کیفری آنها تحت تاثیر فقه اسلامی میباشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر میباشد . ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است :

« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد . »

ادارة حقوقی قوة قضائیه در نظریه شماره 9076/7 ـ 7/1/1368 آورده است :

« برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . . به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود . بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیف کیفری میباشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . »

ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مساله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عمومی واگذار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که در قوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیش بینی شده است در حقوقِ ایران هم براساس قواعد عمومی حاکم بر جرائم تامین میشود :زیرا این موارد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که به آن اشاره خواهد شد.....

______________________________

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق خارجی :

در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند سایر قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهرهمند میشود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و ارادة کاملی نداشته باشد .

ماده 116 قانون جزای سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمداً بکشد شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است .

ماده 302/3 قانون جزای فرانسه مقرر میدارد :

« مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم میشود چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیرمادر نمیشود . »

بخش ( 1 ) قانون بچه کشی انگلیس مصوب 1938مقرر داشته است :

« هرگاه زنی به وسیلة فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعادل دماغی او به دلیل این که به طور کامل از پیآمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تاثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علیرغم اینکه جرم ارتکابی میتوانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچه کشی شناخته خواهد شد . » در جرم بچه کشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیرعمد را اعمال کند .

ماده 551 قانون جزای لبنان مقرر میدارد :

« مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند ناشی از زنا را عمداً میکشد به مجازات حبسی که کمتر از پنج سال نباشد محکوم میگردد . »

ماده 537 قانون جزای سوریه آورده است :

« مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود اقدام به قتل طفل متولد از زنا نماید به حبس موقت محکوم میشود و اگر قتل عمدی باشد مجازات آن کمتر از پنج سال نخواهد بود . »

ماده 331 قانون جزای اردن مقرر میدارد :

« هر گاه زنی از راه فعل یا ترک فعل عمدی سبب قتل طفل زیر یک سال خود شود به گونهای که عمل او مستوجب حکم اعدام باشد اما دادگاه احراز کند که مادر در زمان ارتکاب جرم تحت تاثیر کامل ولادت طفل یا شیر دادن ناشی از ولادت بوده است مجازات اعدام را به حبس بیشتر از پنج سال تبدیل میکند . »

از مطالعة مجموعه مقررات حقوقی کشورهای خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست میآید :

1ـ قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مادر تحت تاثیر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی مناسبی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آورده و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی شود .

علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن امارهای بر این وضعیت میباشد .

علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزة مادر است یعنی انگیزه سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تاثیر دارد اما نه به این صورت که از علل مخففه قضائی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد بلکه از علل و معاذیر قانونی است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزامآور میسازد .

2 ـ در موردی که مادر ، طفل خود را برای سرپوش نهادن بر عمل زنا به قتل میرساند باید شرایطی فراهم باشد از جمله اینکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنیا آمده باشد و مادر ، مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفاً مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنة این قتل را باید به صورت محدود تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده 578 قانون جزای ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک حیثیت قرار میگیرند گسترش داده است مثلاً اگر مردی مرتکب زنا شود و از این زنا فرزندی به دنیا بیاید و پدر برای سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وی شود از همین تخفیف بهره میبرد .

3 ـ در قتل فرزند برای سرپوش نهادن بر زنا ، مدت زمانی که پس از قتل برای مادر امکان برخورداری از تخفیف مجازات را فراهم میسازد متفاوت است و اصولاً باید زمانی باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شیوع پیدا نکرده باشد .قانون جزای فرانسه مدت هشت روز را پیشبینی کرده است ، در حقوِ کیفری ایتالیا مدت دو روز پذیرفته شده است و برخی از کشورها همان مدتی را که باید ولادت طفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار داده اند و گروهی دیگر مانند قانون جزای اردن تعیین آن را به دادگاه واگذار کرده اند که حسب مورد تصمیم بگیرد .

4 ـ اگر زنی مشهور به زنا باشد یا عمل وی به نحوی علنی شده باشد نمیتواند از عذر قتل فرزند برای مخفی کردن زنا استفاده کند .

5 ـ در موردی که مادر تحت تاثیر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، مرتکب قتل فرزند میشود باید حالت نامتعادل روحی مادر برای دادگاه احراز شود که در این زمینه برخی از قوانین خارجی زمان مشخصی را پیش بینی کرده اند که قتل در همان زمان موجب تخفیف است مانند ماده 331 قانون جزای اردن که مدت یک سال را پیش بینی کرده است و برخی از قوانین نیز زمان خاصی را پیش بینی نکرده اند مانند ماده 302/3 قانون جزای فرانسه که عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به کار برده است .


قتل فرزند توسط مادر‌‌‌ :

مجازات قتل عمدی در حقوِق ایران ، قصاص میباشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است
موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول میباشد ( ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل برای مقتول نیز مطرح میشود . قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوقِ خارجی با حصول شرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوقِ ایران مجازات اصلی خود را ندارد و برعکس ، حقوقِ خارجی برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی برقرار نکرده است . بنابراین حقوقِ خارجی و حقوقِ داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوقِ خارجی ، قتل فرزند توسط مادر را موجب تخفیف مجازات میداند اما حقوقِ داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است. حقوقِ کیفری ایران (بخصوص حقوقِ کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تاثیر فقه امامیه میباشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاقِ نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان میدهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانونگزار ایران باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس میشود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است به همین دلیل درمتن ذیل به بررسی منابع داخلی و خارجی درباب موضوع مذکورخواهیم پرداخت.


امروزه مسأله سقط جنین ویا بچه کشی ، معضلی جهانی است و بحث های گوناگونی که درباره آن بحثهایی صورت گرفته است ولی تا حل نهایی این مسأله از دیدگاههای متفاوت، راه درازی در پیش است . آزادی سقط جنین یا تخفیف مجازات بچه کشی در برخی از کشورهای غربی به این معنا نیست که این مسأله از نظر اخلاقی فیصله یافته است . سقط جنین از سویی با احکام قطعی اخلاقی سروکار دارد و از سوی دیگر با احساسات و عواطف انسانی . از این رو داوری در باب آن چندان آسان نیست و با آن که این مبحث بیش از همه مباحث اخلاقی مورد توجه فیلسوفان اخلاق قرار گرفته کمتر در باره حکم اخلاقی آن اتفاق نظر حاصل شده است.

برآینداین اختلاف نظرهاباعث شکل گیری رفتارهای گوناگون ومتعارضی دراین زمینه،ازجنبه های مختلفی چون حقوقی ،اخلاقی وپزشکی شد.از جنبه حقوقی ما شاهد جریانی هستیم که یک سر آن مخالفت کامل با سقط جنین به هر قیمتی است و یک سر آن آزادی این عمل به هر دلیل و بهانه ای است .

درکل میتوان بیان داشت در متون حقوقی موضوعی اعم ازسقط جنین متولدنشده دررحم مادریاکشتن (infanticide)یا بچه کشی جنین در حال تولد یا کشتن کودک متولد شده در روزهای بعد از تولد میباشد (که میزان این روزها در حقوق کشورهای مختلف متفاوت است).

اماباید توجه داشت که مقنن ماازبچه کشی تنها در مورد سقط حنین ونیزماده220 قانون مجازات اسلامی بحث به میان آورده که بسیار جزیی بوده و نیاز به تصحیح یا تفسیری دارد تا بتوان در مجموع به روندی دست یافت که هم از نقطه نظر حقوقی وهم از دیدگاه فقهی (که مقررات کیفری ایران با توجه به آن به تصویب رسیده) منطقی بوده ودرصورت بروزاین گونه جرائم امکان احقاق حق عادلانه ومعقول وجود داشته باشد.


لازم به ذکراست که با وجود کمبود منابع حقوق داخلی در باب بچه کشی تفاوت های بسیارآن با حقوق خارجی را نمی توان نادیده گذاشت.این تفاوت ها نه تنها در مورد سقط جنین بلکه در مورد کشتن کودک متولد شده نیزدیده میشود. مانند اینکه در حقوق داخلی ذکری در موردتخفیف مجازات مادری که بچه کشی کرده به میان نیامده و این مورد احتمالابه بحث قتل مربوط میشود امادر مورد پدرماده 220 قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازاتی را پیش بینی نموده است.

امادربرخی سیستم های حقوقی این تخفیف برای مادر در نظر گرفته شده و قتل فرزند از سوی پدر تفاوتی با دیگرقتل ها ندارد.

سعی شده در مباحث آتی بخشهایی از ارکان جرم و چگونگی وقوع این جرم درسیستم های مختلف حقوقی و نیز قوانین یا لوایح مربوط به آن و میزان پذیرش قوانین و رویه ها-- موافق یا مخالف --از سوی افرادجوامع مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

.: Weblog Themes By SlideTheme :.