تبلیغات
وبلاگ حقوقی - عده در کشورهای غیر اسلامی

عده در کشورهای غیر اسلامی

یكی از مسائل فقهی ـ حقوقی كه اهداف خاصی را دنبال می‌‌كند، موضوع عده می‌‎باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می‌‌باشد و تنها در احكام آن اختلافاتی جزئی دیده می‌‌شود.


ارگاسم چندگانه در زنان

در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی كشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سؤال پاسخ داده می‌‌شود كه آیا در قوانین كشورهای اروپایی و آمریكایی مسئله‌ای به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن می‌‎شود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، تمهیداتی مانند اطاله دادرسی، تفریق جسمانی در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونه‌ای غیر مستقیم محقق می سازد

کشورهای
غیر  اسلامی


در کشورهای
اروپایی و آمریکایی اصل و مبنای قوانین موضوعه یا دین اکثریت شهروندان جامعه یا
نظام عرفی مبتنی بر تحولات روز جامعه می‌باشد. در نظام‌های کمونیستی و سوسیالیستی
نیز نظام حاکم و قوانین موضوعه بر مبنای نظام فکری و سیاسی استوار است، که ذیلاً
هر  یک به اختصار بیان می‌شود:


1-3) کشورهای اروپایی



نظام حقوقی
اکثر کشورهای اروپایی در خصوص ازدواج و طلاق متاثر از احکام دین مسیحیت می‌باشد،
اگر چه تحولات اجتماعی باعث شده تا به تدریج قوانین متناسب با نیازهای اجتماعی و
تحت تأثیر انقلاب صنعتی و تحولات آزادیخواهی و احیای حقوق زنان و تفکرات فمینیستی
قرار بگیرد. اصل مشترک در کلیه نظام‌های اروپایی این است که طلاق بنا به تقاضای هر
یک از زوجین در چند مرحله صورت می‌گیرد. احکام مربوط به هر یک از این مراحل در
قوانین موضوعه کشورها پیش‌بینی شده است.



1-1-3)فرانسه



در
کشور فرانسه، طبق ماده 229 اصلاحی قانون  مدنی مصوب 1975م، حکم طلاق بر سه مبنا
صادر می‌شود:



الف) رضایت
و  توافق زوجین؛ در صورت رضایت و توافق زوجین، آنان می‎توانند با مراجعه به دادگاه
و  بدون ذکر دلیل و با ارائه طرح قراردادی مورد توافق بین آنها به قاضی، تقاضای
طلاق  نمایند. در اینگونه موارد قاضی با بررسی طرح قراردادی مذکور و مذاکره با
زوجین، قصد  و نیت آنان را برای طلاق احراز نموده و مدت سه ماه به آنان فرصت می‌دهد
تا در  درخواست خود تعمق و تفکر نمایند. در صورت عدم مراجعه زوجین به دادگاه طی شش
ماه،  درخواست مذکور ملغی محسوب شده و بی‌اثر می‌گردد (ماده 231 ق.م.) در صورت
مراجعه به  دادگاه و اصرار بر طلاق، قاضی طرح قراردادی ارائه شده توسط زوجین را که
مبنای توافق  آنان است، تایید نموده و با طلاق موافقت می‌نماید. در صورتی که طرح
قراردادی منافع  فرزندان یا یکی از زوجین را تأمین ننماید، قاضی می‌تواند از صدور
حکم طلاق امتناع  نماید (ماده 232 ق.م).



ب) قطع
زندگی  مشترک؛ طبق ماده 237 ق.م. فرانسه، هرگاه زوجین عملاً به مدت شش سال از هم
جدا زندگی  کرده باشند، همسر می‌تواند به علت قطع طولانی رابطه تقاضای طلاق نماید.
به همین  صورت است اگر یکی از زوجین در این مدت مبتلا به جنون یا اختلال شدید قوای
دماغی  شود. در این موارد قاضی به دلیل قطع زندگی، حکم طلاق صادر می‌نماید، مگر این
که  طلاق مذکور برای فرزندان یا همسر مجنون نتایج منفی مادی یا معنوی داشته باشد
(ماده 238 ـ 237 ق. م.).





از
بین کشورهای اروپایی، فرانسه تنها کشوری  است که به صراحت برای ازدواج مجدد زن
ممنوعیت زمانی (عده) قائل شده است. البته  فلسفه عده در قانون بیان نشده، ولی به
نظر می‌رسد، اختلاط نسب و هم چنین رفع آثار  روحی- روانی طلاق بر زن و ایجاد آرامش
برای وی در مدت عده، از جهات اساسی اهداف  قانونگذاری بوده
است



ج) تقصیر؛
برابر ماده 242 ق. م. فرانسه، تقصیر هر یک از طرفین به سبب اعمال قابل انتساب که
به  الزامات زناشویی آسیب رسانده و بقاء زندگی مشترک را غیر قابل تحمل نماید؛ به
طرف  دیگر حق تقاضای طلاق می‌دهد.



طبق قانون
فرانسه، نگهداری عده برای زن مطلقه یا بیوه (به سبب فوت شوهر) 300 روز است. در
مواردی که طلاق به واسطه قطع زندگی مشترک صادر شده باشد، رعایت عده برای زن الزام
قانونی ندارد. در همه موارد و موجبات قانونی طلاق، چنان چه طرفین با اجازه دادگاه
از هم جدا زندگی کرده باشند، مدت عده از تاریخ اقامت جداگانه زن و شوهر احتساب
می‌گردد. در مورد طلاق به تقاضای طرفین مدت عده از تاریخ تایید قرارداد زوجین به
وسیله قاضی آغاز می‌گردد. اگر زن هنگام طلاق حامله باشد، انقضاء مدت عده با وضع
حمل  وی خواهد بود.



از بین
کشورهای  اروپایی، فرانسه تنها کشوری است که به صراحت برای ازدواج مجدد زن ممنوعیت
زمانی (عده) قائل شده است. البته فلسفه عده در قانون بیان نشده، ولی به نظر می‌رسد،
اختلاط نسب و هم چنین رفع آثار روحی- روانی طلاق بر زن و ایجاد آرامش برای وی در
مدت عده، از جهات اساسی اهداف قانونگذاری بوده است.



در فرانسه
اصول  محاکمات طلاق بسیار پیچیده و مشتمل بر چندین مرحله است. عموماً، قاضی پس از
درخواست  یکی از زوجین مبنی بر طلاق سعی در ایجاد صلح و آشتی می‌نماید. در صورت عدم
توفیق و  عدم امکان ادامه زندگی در یک منزل، چنان چه قبل از تقاضای طلاق تفریق
جسمانی صورت  نگرفته باشد، دادگاه اجازه می‌دهد زن مسکن جداگانه داشته باشد. زمان
وقوع تفریق  جسمانی یا تفکیک مسکن زن از مرد، در طلاق مبنای شروع احتساب عده برای
زن می‎باشد. پس از صدور حکم طلاق و انجام تشریفات قانونی، مانند تعیین وضعیت اموال
و حضانت  فرزندان، زن مکلف است به مدت 300 روز عده نگه دارد (مادة 296 ق.م). پس از
انقضای  مدت عده می‌تواند با شوهر قبلی یا با دیگری با انجام تشریفات مقرر قانونی
مجدداً  ازدواج نماید. در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود ندارد، لیکن وی می‌تواند
پس از  انقضاء مدت عده بر اساس قرارداد جدید با همسر قبلی خویش ازدواج نماید
.



افسردگی در زنان


2-1-3) ایتالیا



قانون طلاق
ایتالیا مصوب 1970م، متأثر از احکام کلیسایی و تحولات و اقتضائات اجتماعی است،
برای  زن مطلقه عده پیش‌بینی نشده، لیکن مروری بر موجبات درخواست طلاق از طرف زوجین
نشان  می‌دهد: اولاً امکان طلاق فقط با مراجعه به دادگاه میسر می‌باشد، ثانیاً حکم
طلاق  از طرف قاضی پس از احراز عدم امکان سازش بین زوجین صورت می‌گیرد (ماده 3
قانون  طلاق). طبق ماده مذکور، زوجین در چهار مورد می‌توانند تقاضای طلاق نمایند:
محکومیت  قطعی یکی از زوجین؛ منکوحه غیرمدخوله (این مورد مبتنی بر احکام کلیسایی
است)؛ حکم  به بطلان یا انحلال ازدواج در خارج از کشور یا انعقاد نکاح جدید در خارج
(مشروط بر  این که یکی از زوجین تبعه خارجی باشد) و قطع رابطه زندگی مشترک.



تقاضای
طلاق در  بند اول بر مبنای محکومیت قطعی زوج عمدتاً مبتنی بر ارتکاب جرائم سیاسی،
اخلاقی و  اجتماعی از جمله همسر آزاری و داشتن روابط نامشروع با محارم، توسط همسر
می‌باشد. در  بند سوم عملاً ازدواج خاتمه یافته و رابطه بین زوجین منتفی می‌شود. در
همان بند  ازدواج شوهر در خارج از کشور، اگر چه به جهت جلوگیری از تعدد زوجات در
ایتالیا مورد  پیش بینی مقنن قرار گرفته، از موجبات درخواست طلاق عنوان شده و به
نحوی نشانگر این  واقعیت است که زوج از زوجه برای مـدتی دور بوده و با ازدواج مـجدد
عملاً رابطه  زناشـویی با همـسر اول منتفی می‌باشد. بند چهارم که بیشترین مورد
درخواست طلاق است  نیز به دنبال اخذ مجوز از دادگاه مبنی بر تفریق قانونی طرفین به
مدت 5 سال می‌باشد،  قطعاً رابطه زندگی مشترک مدتها قبل از درخواست طلاق قطع شده
است. این مدت پس از  اصلاحاتی که در قانون سال 1987 صورت گرفت به 3 سال تقلیل یافت.
موارد مذکور نشانگر  این است که عموما روند، مدت رسیدگی و صدور حکم طلاق در ایتالیا
بسیار طولانی بوده و  در مواردی که بین طرفین توافق باشد بین 5 ـ 4 سال و در مورد
اختلاف بسیار طولانی‌تر  می‌باشد .



عنایت و
دقت در  موجبات قانونی درخواست طلاق از طرف زوجین، هم‌چنین روند رسیدگی دادگاه در
صدور حکم  طلاق، مبین این نکته است که در همه موارد خصوصاً در مورد طلاق بند چهارم
مدت زمانی  سپری می‌شود. مدتی قبل از تحقق موجبات طلاق و امکان مراجعه به دادگاه
جهت تقاضای  طلاق و مدتی نیز زمان رسیدگی به دادخواست طلاق و اجرای مراحل مختلف
طلاق که عمدتاً  به دنبال قطع رابطه زناشویی انجام می‌گیرد. كه این مدت جهت کشف
حامل بودن زن یا عدم  آن نیز کافی است. قاضی در صورت حامل بودن زن، با رعایت
اقتضائات قانونی جهت پرداخت  کمک هزینه به زن توسط همسر، یا رعایت مصالح فرزند،
اقدام قانونی متناسب اعمال خواهد  نمود. این تمهیدات قانونی، به طور غیرمستقیم، هدف
اصلی عده که همان جلوگیری از  اختلاط نسل است، عملاً با گذشت این مدت زمان تحقق
می‌یابد.



بررسی سیر
تحولات قانونی در ایتالیا نشان می‌دهد که در زمان امپراطوری روم قدیم نسبت به این
که زن پس از فوت شوهر، حداقل یک‌سال منتظر بماند و از ازدواج مجدد امتناع کند،
توجه  شده و عدم رعایت این مدت بی‌احترامی به شوهر محسوب می‌شد. زن ممکن است به جهت
وضعیت  روحی از دست دادن شوهر انتخاب مناسبی نسبت به ازدواج جدید نداشته باشد،
همچنین ممکن  است با ازدواج مجدد اموالی را که از شوهر به ارث برده از دست بدهد. در
مورد ازدواج  بعد از طلاق نیز امکان اختلاط نسب برای زنان حامله موجود بود و چنین
ازدواجی مورد  تأیید عرفی قرار نمی‌گرفت .




3-1-3)
انگلستان


در قوانین
انگلستان، مانند اکثر کشـورهای اروپایی، پس از طلاق برای زن عده پیش‌بینی نشده
است. سیستم حقوقی انگلستان، خصوصاً در حوزه طلاق از احکام کلیسایی متأثر بوده و
گرفتن  طلاق، جز در موارد معدودی بسیار مشکل و مستلزم صرف وقت بسیاری بود. دشواری
قانونی  طلاق و تحولات اجتماعی- فرهنگی باعث شد افراد، خصوصا جوانان، کمتر به سوی
ازدواج  رفته و به صورت غیررسمی با یکدیگر زندگی نمایند. بنابراین قانونگذار درصدد
بر آمد  با تسهیل طلاق، به رسمیت بخشیدن زندگی مشترک توافقی و قائل شدن به آثار
قانونی  ازدواج، این نقیصه قانونی را رفع نموده و پاسخ گوی شرایط فعلی جامعه باشد.



همان‌طور
که  ملاحظه می‌شود، در قوانین طلاق انگلستان اثری از عده نمی‎باشد. اگرچه در اینجا
نیز  باید توجه نمود که حکم طلاق از طرف دادگاه، حتی در مواردی که طرفین بر طلاق
توافق  داشته باشند، مستلزم سپری نمودن مراحل مختلف و طولانی است، در آن مدت رابطه
زناشویی، گاهی به دلیل پیش نیاز طلاق و گاهی به دلیل عدم وجود رابطه حسنه بین زن و
شوهر، منتفی می‌باشد. بنابراین شاید بتوان مدت زمان بین تقاضای طلاق تا صدور حکم
قطعی طلاق که معمولا مسبوق به بررسی شرایط زندگی، رسیدگی و تعیین تکلیف امور مالی
زوجین یا تقسیم اموال آنها، تعیین تکلیف حضانت و امور مالی فرزندان و .... است را
برای احراز حامله بودن زن از شوهر کافی تشخیص داد.



به علاوه
منع  تعدد زوجات در کشورهای اروپایی، به زن یا مرد اجازه ازدواج با دیگری را قبل از
قطعی  شدن حکم طلاق صادره از دادگاه نمی‌دهد. لازم به ذکر است به علت آزادی روابط
جنسی  بین بزرگسالان با رضایت طرفین، در این کشورها ممکن است زن یا مرد در خلال
مراحل  طلاق با شخص دیگری غیر از همسر ارتباط جنسی برقرار نمایند. چنان چه زن در
این مدت  باردار شود به نحوی که امکان الحاق جنین به همسر و مردی که با وی ارتباط
جنسی  برقرار نموده، امکان پذیر باشد، مشکلات جدی ایجاد شود و در این موارد تنها
باید پس  از وضع حمل با انجام آزمایشات ژنتیکی الحاق یا عدم آن به شوهر معلوم گردد.
قانون  جواز سقط جنین از تبعات بروز چنین مشکلاتی در جوامع اروپایی می‌باشد.



زن ژاپنی


4-1-3) ژاپن



طبق قانون
ژاپن  زنی که طلاق می‌گیرد تا شش ماه پس از آن نمی‌تواند مجدداً ازدواج نماید
.



ماده 733
ق.م. ژاپن، زنان را از ازدواج مجدد به مدت شش ماه پس از طلاق منع می‌کند. قانون
مذکور  اگر چه مورد انتقاد قرار گرفته اما به دنبال اهداف خاصی وضع شده است، مانند
امکان  تعیین پدر در صورت حامل بودن زن و حفظ منافع فرزند. قانون مدنی ژاپن، طفلی
را که پس  از مدت 200 روز از ازدواج بین زن و مرد یا در خلال مدت 300 روز پس از
جدایی زن و  شوهر متولد می‌شود، ملحق به شوهر می‌داند (ماده 722 ق.م.). بنابراین
مدت 300 روز  جهت جلوگیری از اختلاط نسب و تعیین پدر برای حمل می‌باشد. طولانی بودن
مدت منع  ازدواج مجدد مورد انتقاد واقـع شد. حقوقدانان معتقدند مدت 100 روز برای
نیـل به هدف  مذکور کفایت می‌کند. علاوه بر این که اکثر زوجین مدتها پیش از تقاضای
طلاق عملاً از  یکدیگر جدا زندگی می‌کنند، که این مسئله امکان اختلاط نسب را منتفی
می‌نماید. علاوه  بر این که امکانات مدرن پزشکی در حال حاضر قادر است بسیاری از
شبهه‎ها را در این  خصوص رفع نماید. بنابراین پیشنهاد شده است که این مدت به 100
روز تقلیل  یابد.



2-3) ایالات متحده آمریکا



در کشور
آمریکا  نیز مانند کشورهای اروپایی پس از طلاق برای زن عده پیش‎بینی نشده است،
اگرچه قوانین  مربوط به طلاق در ایالات مختلف، متفاوت بوده و برخی ایالات احکام سخت
تر و برخی  مقررات آسان تری برای طلاق در نظر گرفته‌اند.




از سال 2007م برخی ایالات به قاضی صادر کننده
حکم طلاق اختیار می‌دهند که مدتی را جهت صبر کردن پیش از ازدواج مجدد، برای یکی از
زوجین یا هر دو معین نماید. در صورتی که زوج مزبور، خلاف حکم دادگاه عمل نموده و
پیش از سر آمدن مدت تعیین شده دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد نماید، چنین ازدواجی،
با تقاضای هر یک از زوجین جدید، قابل ابطال توسط دادگاه می‌باشد. در برخی ایالات،
به طرفین فرصت داده می‌شود تا نسبت به حکم طلاق صادره از سوی دادگاه تقاضای
تجدیدنظر نمایند و در آن مدت زوج دیگر را از ازدواج مجدد منع می‌نمایند. مدت
انتظار (عده) از زمانی که قاضی حکم طلاق صادر می‌کند، مورد احتساب قرار می‌گیرد. از
بین 50 ایالت موجود در آمریکا، 6 ایالت <آلاسکا>، <کالیفرنیا>، <مری
لند>، <ماساچوست>، <دوکاتای جنوبی> و <واشنگتن> پس از طلاق
مدت انتظار قائل نشده و حکم طلاق صادر شده از دادگاه قطعی محسوب و پس از آن زوجین
می‌توانند هر وقت بخواهند با دیگری ازدواج نمایند. کمترین مدت انتظار برای ازدواج
مجدد سه ماه است كه توسط ایالاتی مانند <آریزونا>، <کلرادو>،
<میسوری> و <مونتانا> اعلام گردیده و بیشترین مدت یک‌سال است كه متعلق
به ایالات <آیوا>، <لویزیانا>، <نبراسکا>، <نیوجرسی>،
<نیویورک>، <رود آیلند>، <کارولاین جنوبی> و <ویرجینیای
جنوبی> می‌باشد.


همان‌طور
که  ملاحظه می‌شود، در قوانین اکثر ایالات متحده اگر چه عنوانی برای عده وجود
ندارد،  منع قانونی و لزوم انتظار طرفین جهت اقدام به ازدواج مجدد، عملکرد مشابهی
خواهد  داشت.



افسردگی زنان


3-3) کشورهای سوسیالیستی



در کشورهای
سوسیالیستی نیز، پس از طلاق برای زن عده قرار داده نشده، علاوه بر این که مقررات
طلاق در این گونه کشورها بسیار ساده و امکان تقاضای طلاق بنا بر توافق طرفین یا
بنا  بر تقاضای هر یک از زوجین تنها به علت عدم امکان سازش و ادامه زندگی، به دلیل
عدم  وفاداری در امر زناشویی، رفتار اهانت آمیز نسبت به همسر، غیبت و ترک خانواده،
محکومیت جزایی هر یک از زوجین، امراض روحی یا مقاربتی، و .... به راحتی امکان پذیر
می‌باشد. برای وقوع طلاق در این کشورها مراجعه به دادگاه الزامی است و دادگاه با
تحقق شرایط قانونی، پس از تعیین تکلیف فرزندان با در نظر گرفتن منافع و مصالح آنان
حکم طلاق صادر می‌نماید. از بین کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی، <کوبا> از
معدود کشورهایی است که برای زن مطلقه عده قرار داده و مدت آن 300 روز است(Cuban
Divorce law, 1934) . مگر این که زن حامله باشد که در این صورت مدت عده تا وضع حمل
می‌باشد.



4)
نتیجه



مقررات عده
در  ایران از منابع قرآنی و روایی نشات گرفته و با استناد به نصوص قرآنی اصل تشریع
عده  مسلم می‌باشد. برخی آیات قرآنی مدت عده زن را در موارد مختلف مانند طلاق یا
فوت  شوهر و بر مبنای حامل بودن یا نبودن زن تصریح نموده است. یكی از حكمت‌های
تشریع  عده، بنا بر نص قرآن و برخی روایات برائت رحم از حمل بوده، اگرچه در مواردی
علیرغم  اطمینان زن از برائت رحم، بر خلاف قاعده عمل شده و عده بر زن واجب گردیده
است. به  عنوان مثال زن مطلقه‌ای که با وی از دبر آمیزش شده نیز، علیرغم اطمینان از
پاکی  رحم، ملزم به حفظ عده طلاق می‌باشد. به علاوه زن یائسه، غیر مـدخوله و زوجه
صغیره  مکلف به نگه داری عده وفات شوهر می‌باشد. همچنین زن بارداری که پس از وفات
شـوهر  قبل از سـپری شدن چهار ماه و ده روز وضع حمل می‌کند، واجب است به میزان مدت
باقی  مانده از ازدواج مجدد امتناع نماید.



قوانین عده
در  سایر کشورهای اسلامی از فقه اسلامی تبعیت نموده و عموماً قوانین مربوط به عده
در  این کشورها با اختلافاتی در مدت عده طلاق و فوت شوهر، مشابه قوانین ایران
می‌باشند،  جز در مورد زنان یائسه که فقه امامیه یائسگی را در طلاق از موجبات
معافیت عده  می‌داند؛ در حالی که فقه عامه زنان مطلقه یائسه را ملزم به رعایت عده
می‌داند. فلسفه تشریع احکام عده در این کشورها نیز عمدتاً جلوگیری از اختلاط نسب
می‌باشد.




در قوانین کشورهای غیر  اسلامی، به جز معدودی از کشورها مانند
فرانسه، ژاپن و کوبا، عموما مفهوم عده، به  معنای جعل مدتی که در خلال آن از ازدواج
مجدد زن پس از طلاق یا فوت شوهر جلوگیری  نماید، وجود ندارد. با وجود این، توجه به
موجبات طلاق در نظام حقوقی این کشورها  مبین این واقعیت است که در اکثر مواقع رابطه
زناشویی و زندگی مشترک، مدتها قبل از  تقاضای طلاق از طرف هر یک از زوجین یا در
خلال مراحل رسیدگی به تقاضای طلاق در  دادگاه، قطع شده است. بنابراین اگرچه در
قوانین کشورهای مذکور نامی از عده به میان  نیامده، اهداف عده که همان جلوگیری از
اختلاط نسل است، عملاً محقق می‌گردد. قوانین  این کشورها، اگرچه با منع تعدد زوجات،
از ازدواج مجدد زوجین تا زمان صدور حکم قطعی  طلاق ممانعت می‌کند، لیکن به دلیل
آزادی و مشروعیت روابط جنسی در این جوامع قادر به  پیشگیری از ایجاد ارتباط طرفین
با فردی غیر از همسر در خلال مراحل طلاق نبوده و در  صورتی که چنین ارتباطی منجر به
بارداری زن شود، ممکن است مشکلاتی در امکان الحاق  جنین به شوهر ایجاد نماید. حل
این گونه مشکلات در جوامع اروپایی معمولا با توسل به  آزمایشات پزشکی و ژنتیکی یا
از طریق سقط جنین انجام می‌گیرد. جهت مقابله با چنین  مشکلاتی است که بسیاری از
كشورهای ایالات متحده در آمریکا به قضات اختیار داده ضمن  صدور حکم طلاق، با تعیین
مدتی بین سه ماه تا یک‌سال زوجین را پس از طلاق از ازدواج  مـجدد منع نمایند. چنین
تمـهیداتی در کشورهایی که مبتنی بر نظام دینی نمی‌باشند،  ضرورت و سودمندی نهاد عده
در مقابله با مشکلات اختلاط نسل را به اثبات میرساند



طبقه بندی: حقوق خانواده،

تاریخ : سه شنبه 4 تیر 1392 | 11:29 ب.ظ | نویسنده : حامد حوره چشم | نظرات شما
.: Weblog Themes By SlideTheme :.