تبلیغات
وبلاگ حقوقی - آیین دادرسی جرائم رایانه ای

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه ای

ماده ۶۶۴- علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:

الف- داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود.

ب- جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه ‌بالای کد کشوری ایران (.ir) ارتکاب یابد.

پ- جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.

ت- جرائم رایانه­ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه­دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

1.  قانون جرائم رایانه­ای مصوب 5/3/88 حاوی مقرراتی از بعد ماهوی و شكلی راجع به فعالیت در سامانه­های رایانه­ای و مخابراتی است. به موجب ماده 55 این قانون، مواد 1 تا 54 آن تحت عنوان فصل جرائم رایانه­ای، به عنوان مواد 729 تا 782 به انتهای قانون راجع به مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 افزوده شده و به صورت بخشی از این قانون درآمده است. قانون آیین دادرسی كیفری به منظور گردآوری مقررات شكلی مختلف در مجموعه حاضر، 24 ماده از قانون جرائم رایانه­ای (مواد 756 تا 779 ق.م.ا 75) را نسخ نموده (نك: ماده 698 قانون حاضر) و همان مواد را با اندك تغییرات عبارتی در قالب 24 ماده به عنوان مواد 664 تا 687 در اینجا آورده است. در این انتقال، ماده 759 ق.م.ا 92 مبنی بر اینكه: «در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود»، در این قانون نیامده و جای خود را به ماده 687 قانون حاضر داده است. (نك: ماده 687)

2.  با توجه به اینكه فضای مجازی به عنوان بستر ارتكاب جرائم رایانه­ای، قابلیت تعیّن در قلمرو مكانی خاصی را ندارد، ماده فوق به بیان فروضی پرداخته است كه در صورت ارتكاب این جرائم، دادگاه­های ایران صلاحیت رسیدگی به آن را خواهند داشت. در فروض مذكور، صلاحیت دادگاه­های ایران در مواجهه و مقایسه با صلاحیت دادگاه­های خارجی قرار دارد و بنابر این، ماده مذكور یكی از موضوعات مورد مطالعه در حقوق جزای بین­المللی است، یعنی رشته­ای كه به بررسی صلاحیت كیفری نسبت به جرائمی می­پردازد كه یك عنصر خارجی (مثلا تابعیت بیگانة مرتكب) در آن دخالت دارد.

3.  صلاحیت كیفری خود واجد دو جنبه است، یكی صلاحیت تقنینی یعنی صلاحیت قوانین یك كشور برای اعمال و اجزاء نسبت به جرمی كه یك عنصر خارجی در آن دخالت دارد، و دیگری صلاحیت قضایی یعنی صلاحیت دادگاه­های یك كشور برای رسیدگی به چنین جرمی. این دو صلاحیت، دو روی یك سكه­اند و چنان پیوستگی و ملازمتی میان آنها برقرار است كه از آن به عنوان اصل پیوستگی صلاحیت­های تقنینی و قضایی یاد می­شودف به گونه­ای كه هرگاه قوانین یك كشور صلاحیت و قابلیت اجراء داشته باشند، دادگاه­های آن كشور هم صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را خواهند داشت. در مقابل، در مواردی هم كه دادگاه­های یك كشور برای رسیدگی به چنین جرمی واجد صلاحیت اعلام شوند، قوانین این كشور هم قابلیت اجراء خواهند داشت و دادگاه­های مذكور فقط این قوانین را اجراء خواهند نمود.

4.  در مورد اینكه قوانین ناظر به صلاحیت كیفری در حقوق جزای بین­الملل، قوانینی ماهوی یا شكلی است اختلاف نظر وجود دارد. در برخی از كشورها، با توجه به جنبه تقنینی این صلاحیت، قوانین مزبور قوانینی ماهوی و مربوط به اساس قابلیت یا عدم قابلیت مجازات عمل محسوب شده و در قانون مجازات آن كشورها ذكر می­شوند. در مقابل، در مواردی هم كه دادگاه­های یك كشور برای رسیدگی به چنین جرمی واجد صلاحیت اعلام شوند، قوانین این كشور هم قابلیت اجراء خواهند داشت و دادگاه­های مذكور فقط این قوانین را اجراء خواهند نمود.

5.  در مورد اینكه قوانین ناظر به صلاحیت كیفری در حقوق جزای بین­الملل، قوانینی ماهوی یا شكلی است اختلاف نظر وجود دارد. در برخی از كشورها، با توجه به جنبه تقنینی این صلاحیت، قوانین مزبور قوانینی ماهوی و مربوط به اساس قابلیت یا عدم قابلیت مجازات عمل محسوب شده و در قانون مجازات آن كشورها ذكر می­شوند. در مقابل، در برخی دیگر از كشورها، با توجه به جنبة قضایی این صلاحیت، قوانین مربوط به آن نیز جزئی از قوانین راجع به صلاحیت محاكم تلقی شده و در قانون آیین دادرسی كیفری آورده می­شوند. در كشور ما، قوانین مورد بحث، به درستی در زمرة قوانین ماهوی محسوب و در مواد 3 تا 9 ق.م.ا 92 جای داده شده­اند. با این حال، قانونگذار با انتقال ماده 664 ق.م.ا 92 كه مربوط به صلاحیت دادگاه­های ایران (در مقابل و مقایسه با صلاحیت دادگاه­های بیگانه) است به قانون آیین دادرسی كیفری، با آگاهی یا بدون آن، قوانین ناظر به صلاحیت دادگاه­های ایران در مورد جرائم رایانه­ای را در شمار قوانین شكلی محسوب نموده است.

6.  هر یك از بندهای ماده فوق، مبتنی بر یكی از اصول صلاحیت كیفری در حقوق جزای بین­الملل است. بدین ترتیب، بندهای «الف» و «ب» صلاحیت دادگاه­های ایران را براساس اصل صلاحیت سرزمینی پی­ریزی كرده­اند. بنابراین، صرف قابلیت مشاهدة مثلا تصاویر یا فایلهای مجرمانه در ایران، حتی اگر در خارج از كشور بازگذاری یا ارسال شده باشند، مشمول بند «الف» بوده و عمل مرتكب براساس قوانین ایران و در دادگاه­های ایران قابل تعقیب خواهند بود. همچنین، همین اقدام اگر در هر نقطه­ای از جهان، اما از طریق تارنماها (وب­سایت­های) دارای پسوند نام ایران (ir) هم واقع شود، باز در دادگاه­های ایران و براساس قوانین ایران قابل تعقیب خواهد بود.

7.  بند «پ» مبتنی بر اصل صلاحیت واقعی است و قید «در سطح گسترده» تنها ناظر به قسمتاخیر این بند، یعنی وقتی است كه جرم «علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران» ارتكاب یابد.

8.  در بند «ت»، با توجه به اسناد بین­المللی و قید «مرتكب در ایران یافت شود»، صلاحیت دادگاه­های ایران بر مبنای اصل صلاحیت جهانی استوار شده است. با توجه به اسناد موصوف، منظور از «سوء استفاده» از اشخاص كمتر از هجده سال نیز، «سوء استفادة جنسی» از این اشخاص است.

9.  با توجه به صدر ماده، بندهای چهارگانه فوق نافی صلاحیت دادگاه­های ایران در سایر موارد نیستند. بنابراین، اگر جرمی بر اساس یكی از مواد 3 تا 9 ق.م.ا 92 نیز مشمول قوانین جزایی ایران باشد، دادگاه­های ایران صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. در مقابل، اگر جرمی بر مبنای یكی از بندهای فوق در صلاحیت دادگاه­های یاران قرار داشته باشد، رعایت شرایط مقرر در مواد 3 تا 9 ق.م.ا در مورد آن لازم نیست. 

 




طبقه بندی: آیین دادرسی کیفری،

تاریخ : یکشنبه 25 مهر 1395 | 12:42 ق.ظ | نویسنده : حامد حوره چشم | نظرات شما
.: Weblog Themes By SlideTheme :.