تبلیغات
وبلاگ حقوقی - قانون نظارت بر رفتار قضات

قانون نظارت بر رفتار قضات

شماره48856/463                            7/8/1390

جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 112352/43284 مورخ 23/5/1389 در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت بر رفتار قضات كه با عنوان لایحه تشكیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 17/7/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره 156451                           15/8/1390

وزارت دادگستری

« قانون نظارت بر رفتار قضات» كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

 

قانون نظارت بر رفتار قضات

كلیات

ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.

ماده 2ـ تمامی‌قضاتی كه به حكم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

ماده 3ـ عبارات اختصاری به‌كار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد:

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌قضات

دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی‌قضات

دادستان: دادستان انتظامی‌قضات

دادیار: دادیار انتظامی‌قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات

 

فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات

ماده 4ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشكیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یك رئیس و دومستشار است.

تبصره ـ دادگاههای مذكور به تعداد كافی عضو معاون دارد كه در غیاب هر یك از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.

ماده 5 ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذكور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه كار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محكومیت انتظامی‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.

تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذكور به ترتیب در یك گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.

ماده 6 ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:

1ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌قضات

2ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی

3ـ ترفیع پایه قضائی

4ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این‌قانون

5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی

6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یكصد و هفتاد و یكم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون

7ـ سایر امور به موجب قوانین خاص

ماده 7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مركب از رؤساء شعب دیوان عالی كشور كه با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاك در صدور رأی، نظر اكثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور كیفرخواست از جانب دادستان كل كشور است.

تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی كه در زمان ارتكاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌شخصی كه از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌كه تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاكم در موقع ارتكاب تخلف تعیین می‌شود.

ماده 8 ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌‌نماید.

ماده 9ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است كه باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه كار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محكومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.

ماده 10ـ دادستان به تعداد كافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه كار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محكومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.

ماده 11ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:

1 ـ بازرسی و كشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌

2ـ نظارت مستمر بر عملكرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان

3ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی

4ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه

5 ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی

6 ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملكرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه

7ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص

تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور كیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.

ماده 12ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملكرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی

ماده 13ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:

1ـ توبیخ كتبی بدون درج در سابقه خدمتی

2ـ توبیخ كتبی با درج در سابقه خدمتی

3ـ كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از یك ماه تا شش ماه

4ـ كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از شش ماه تا یك سال

5 ـ كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از یك سال تا دو سال

6 ـ تنزل یك پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یك درجه نظامی یا رتبه كارمندی

7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه كارمندی

8 ـ انفصال موقت از یك ماه تا شش ماه

9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یك سال

10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن كمتر از بیست و پنج سال سابقه

11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

12ـ انفصال دائم از خدمت قضائی

13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

ماده 14ـ مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، به یكی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یك تا چهار محكوم می‌شوند:

1ـ درج نكردن مشخصات خود یا امضاء نكردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به كار بردن كلمه یا عبارت سبك و ناپسند

2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه كمتر از یك ماه در صدور رأی و اجرای آن

3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شركت نكردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشكیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

4ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملكرد اداری شعب

5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذكرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

6 ـ بی‌نظمی در ورود به محل كار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت كشیك، جلسات هیأتها و كمیسیونهایی كه قاضی موظف به شركت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

7ـ غیبت غیرموجه و حداكثر به مدت یك تا پنج روز متوالی یا متناوب در یك‌دوره سه ماهه

8 ـ اهمال در انجام وظایف محوله

9ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

ماده 15ـ مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب به یكی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محكوم خواهند شد:

1ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل

2ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یك دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترك خدمت به مدت كمتر از سی‌روز

3ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

4ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذكر آن

5 ـ رعایت نكردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی

6 ـ رفتار خارج از نزاكت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

7ـ تأخیر غیرموجه بیش از یك ماه در صدور رأی و اجرای آن

8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشكیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی

9ـ خودداری از اعلام تخلفات كاركنان اداری، ضابطان، وكلاء دادگستری،كارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده 16ـ مرتكبان هر یك از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، به یكی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محكوم می‌شوند:

1ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی

2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی

3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وكلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده

4ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترك خدمت بیش از سی‌روز

5 ـ استنكاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده 17ـ مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، به یكی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محكوم می‌شوند:

1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یكدیگر

2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل یكصد و چهل و یكم (141) قانون ‌اساسی یا كارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت

3ـ خارج كردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده

4ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی

5 ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی

6ـ رفتار خلاف شأن قضائی

تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی كه درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی كه قضات آن را مذموم بدانند.

ماده 18ـ تخلف از قوانین موضوعه كه در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، مستلزم یكی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.

تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یكی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترك آن گردد، مرتكب نسبت به اهمیت و شرایط ارتكاب، به یكی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محكوم می‌شود.

ماده 19ـ ارتكاب فعل واحد كه واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یك مجازات انتظامی‌است و چنانچه تخلفات ارتكابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتكب به مجازات تخلفی كه مجازات شدیدتری دارد محكوم می‌شود.

ماده 20ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی كه در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تكرار شود، مرتكب به مجازاتی حداقل یك درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (13) ‌این قانون محكوم می‌شود.

ماده 21ـ به محكومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (درصورتتقاضا) و همچنین بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهی كه در طی سنوات خدمت به صندوقبازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.

 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

ماده 22ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:

1ـ شكایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او

2ـ اعلام رئیس قوه قضائیه

3ـ اعلام رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور

4ـ اعلام شعبه دیوان عالی كشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی

5 ـ ارجاع دادگاه عالی

6 ـ اطلاع دادستان

تبصره 1ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌كند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یكی از دادیاران ارجاع می‌نماید.

تبصره 2ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاكی می‌رسد.

ماده 23ـ رؤساء دادگستری مراكز استانها موظفند شكایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاكی حداكثر ظرف یك هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.

      تبصره ـ شاكی می‌تواند برای شكایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

ماده 24ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را كشف كند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.

تبصره ـ چنانچه عمل ارتكابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارك مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود.

ماده 25ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود:

1ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.

2ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.

3ـ قاضی كه تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفك شده باشد.

تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

ماده 26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.

مراجع مزبور مكلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذكور، به یك ماه تا یك سال انفصال از خدمت محكوم می‌شود.

ماده 27ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی كه تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.

ماده 28ـ در صورتی كه دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، كیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

ماده 29ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌كه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده 30ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یكصد و هفتاد و یكم(171)قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌تهران است. رسیدگی به دعوای مذكور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌یا عدم تشكیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ماده 31ـ قاضی كه تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتكابتخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست كند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محكوم می‌كند.

ماده 32ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یك‌بار امكانپذیر نیست. در صورتی كه قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذكور، مرتكب تخلف جدیدی شود با صدور كیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده 33ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب كیفرخواست دادستان و در محدودة كیفرخواست رسیدگی می‌شود.

ماده 34ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یكی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از كیفرخواست را از طریق رئیس كل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌كند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یك ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.

تبصره 1ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.

تبصره 2ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود.

ماده 35ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشكیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریك از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اكثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه ، دادستان یا یكی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از كیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد.

ماده 36ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محكومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محكوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.

تبصره 1ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.

تبصره 2ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ كیفرخواست است.

ماده 37ـ محكوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احكام محكومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یكی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادركننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذكور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.

تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی كیفری است.

ماده 38ـ اجرای احكام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.

 

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی

ماده 39ـ هرگاه قاضی در مظان ارتكاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌كند. دادگاه مذكور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره 1ـ مرجع كیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

تبصره 2ـ دادستان مكلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام كند كه می‌تواند ظرف یك هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور كتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید.

تبصره 3ـدر صورتی كه درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی كشف شود، مرجع كیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

ماده 40ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع كیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن كه تعقیب یا اجرای حكم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد كه در این صورت مطابق ماده ‌(39) این قانون عمل می‌شود.

تبصره ـ احضار قاضی كه برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس كل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.

ماده 41ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سكونت، محل كار و اماكنی كه در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتكب به مجازات بازداشت غیرقانونی محكوم می‌شود.

ماده 42ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یك سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.

ماده 43ـ تعقیب و یا محكومیت كیفری و یا عدم هریك، مانع تعقیب و محكومیت انتظامی‌نیست.

فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات:

ماده 44ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی كه صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با « دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یكی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:

1ـ رئیس قوه قضائیه

2ـ رئیس دیوان عالی كشور

3ـ دادستان كل كشور

4ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن

5 ـ دادستان انتظامی‌قضات

6 ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان

تبصره 1ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی كه صلاحیت آنها مورد تردید
قرار گرفته است رسیدگی می‌كند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی
قضات است.

تبصره 2ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید.

ماده 45ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدكننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به كمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مركب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد:

1ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه

2ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری

3ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی كشور

4ـ دادستان انتظامی‌قضات

كمیسیون مذكور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی كه در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداكثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. كمیسیون یاد شده، با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اكثریت، مناط اعتبار است. دبیر این كمیسیون، دادستان ‌است.

ماده 46ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش كمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی كه در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یكی از مجازاتهای ذیل محكوم می‌نماید:

1ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

2ـ بازخریدی

3ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی

4ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی

5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

تبصره 1ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.

تبصره 2ـ مشمولین بندهای (4) و (5) این ماده از مزایای ماده (21) این قانون بهره‌مند می‌شوند.

ماده 47ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محكوم می‌شود.

ماده 48ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محكوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محكوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.

ماده 49ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشكیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه كار قضائی داشته باشند.

تبصره ـ در صورتی كه در بالاترین گروه به تعداد كافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.

ماده 50 ـ دادگاههای مذكور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اكثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.

تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به كمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نكرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.

ماده 51 ـ چنانچه نظر كمیسیون یا دادگاههای مذكور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.

ماده 52 ـ اجرای حكم قطعی محكومیت با دادسرا است.

ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتكابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارك مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذكور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.

ماده 55 ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همكاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 56 ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر
ملغی می‌باشد:

1ـ ماده (113) قانون اصول تشكیلات عدلیه مصوب 27/4/1307

2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28/12/1306

3ـ ماده (1) قانون راجع به محاكمه انتظامی مصوب 6/11/1307

4ـ قانون صلاحیت محكمه انتظامی مصوب 13/8/1309

5 ـ ماده (51) قانون تسریع محاكمات اصلاحی مصوب 6/10/1315

6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تكمیل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317

7ـ مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333

8 ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍( ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17/6/1335

9ـ ماده (3) راجع به تجدیدنظر كردن در احكام دادگاه عالی انتظامی قضات
مصوب 9/10/1337

10ـ مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشكیلات دادگستری مصوب 21/2/1339

11ـ  مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356

12ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احكام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24/3/1358

13ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373

14ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی
روز یكشنبه مورخ هفدهم مهرماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی
تصویب شد و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



تاریخ : یکشنبه 29 آبان 1390 | 11:43 ق.ظ | نویسنده : حامد حوره چشم | نظرات شما
.: Weblog Themes By SlideTheme :.